محامي يفجر مفاجأة بخصوص الحكم الصادر من الخطيب ضد مرتضي منصور | لن يتم تنفيذه حاليا – الهداف

أكد المحامي محمد رشوان، أن محمد عثمان، محامي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قد احتفظ بحق موكله في المطالبة بتعويض مدني من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وذلك بعد صدور أحكام قضائية لصالح الخطيب بسبب قضايا تتعلق بالسب والقذف.

محمد رشوان: الحكم الصادر ضد مرتضي منصور درجة أولي ويجوز الطعن عليه

وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “بوكس تو بوكس” المذاع عبر قناة “etc”، أن الحكم الصادر لصالح محمود الخطيب هو حكم من الدرجة الأولى، مما يتيح للمدعى عليه فرصة الطعن بالاستئناف ثم النقض، كما هو متاح في النظام القضائي المصري.

وأضاف أن أي حكم تعويض مدني يمر بعدة مراحل قبل أن يصبح نهائيًا وقابلاً للتنفيذ.

وفي حال صدور حكم نهائي، يمكن لرئيس النادي الأهلي اللجوء إلى القانون لتنفيذه، بما في ذلك الحجز على الممتلكات وغيرها من الإجراءات القانونية.

المحامي محمد رشوان يعلق على مواقع المراهنات

وتطرق رشوان في حديثه إلى قضية أخرى تتعلق بالمراهنات، مشيرًا إلى أن اللاعب المصري محمد زيدان أثار جدلًا حول إعلاناته لإحدى شركات التوقعات.

وقال: “محمد زيدان يريد أن يوضح أن مسابقات التوقعات التي يروج لها ليست مرتبطة بالمراهنات، لكنه يترك التقييم في هذا الأمر لجهات التحقيق المختصة.

ومع ذلك، فإن التوقعات بمقابل مالي قد تندرج تحت بند الرهان، خصوصًا إذا كانت الشركة المُعلَن لها تعمل بالفعل في مجال المراهنات”.

وتابع رشوان: “لو كان زيدان حسن النية، فعليه أن يتخذ موقفًا رسميًا يثبت ذلك.

كان يجب عليه منذ البداية أن يتجنب أي شبهات، خاصة وأن نشاط الشركة التي يروج لها معروف للجميع بأنها تعمل في مجال المراهنات.

ومع ذلك، فإن موقف وزارة الرياضة المصرية كان إيجابيًا للغاية وسريعًا، إذ اتخذت إجراءات واضحة خلال أقل من 24 ساعة من ظهور الأزمة”.

الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي ضد شركات المراهنات

وفي سياق متصل، أشار رشوان إلى أن النادي الأهلي قد تقدم ببلاغات رسمية إلى النيابة العامة ضد شركة مراهنات استخدمت صور لاعبيه في أنشطتها دون إذن.

وأكد أن الأهلي يحرص على حماية حقوقه التسويقية وحقوق لاعبيه من أي استغلال غير قانوني.

واختتم حديثه بالدعوة إلى تدخل تشريعي عاجل لتغليظ العقوبات المفروضة على مثل هذه الممارسات، بما يضمن عدم تكرارها مستقبلاً، خاصة مع أهمية الحفاظ على نزاهة الرياضة المصرية.

بهذه التصريحات، يتجدد الحديث عن قضايا حساسة مثل المراهنات وحقوق الأندية، ما يؤكد الحاجة إلى تدخل قانوني وتنظيمي لمواجهة هذه التحديات بشكل حاسم.